الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهو في الجنس يسمى: مجانسة. وفي النوع: مماثلة. وفي الخاصة: مشاكلة. وفي الكيف: مشابهة. وفي الكم: مساواة. وفي الأطراف: مطابقة. وفي الإضافة: مناسبة. وفي وضع الأجزاء: موازنة. [المصباح المنير مادة (وحد) ص 650، والتعريفات ص 3، 4، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 31].
الأول: عند ورود اللفظ مطلقا في مكان، ومقيدا في آخر. الثاني: عند الكلام على اتحاد الحكم مع تعدد العلّة. [الموسوعة الفقهية 1/ 199].
[الالتزامات للشيخ أحمد إبراهيم ص 227].
ويعرف الفقهاء والأصوليون السبب بأنه الوصف الظّاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه الحكم ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. [الموسوعة الفقهية 1/ 199].
[الموسوعة الفقهية 1/ 202].
والاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا. ولا يخرج استعمال الفقهاء للجنس، والنوع، والاتحاد عن المعنى اللغوي، لكنهم يختلفون في معنى اتحاد الجنس. اتحاد الجنس عند الحنفية: اتحاد الاسم الخاص واتحاد المقصود. ويقصد به المالكية: استواء المنفعة أو تقاربها. وقال الشافعية: هو أن يجمع البدلين اسم خاص، فالقمح والشعير جنسان لا جنس واحد ولا عبرة بالاسم الطارئ، كالدقيق الذي يطلق عليه طحين كل منهما ومع ذلك يعتبران جنسين. وعرّفه الحنابلة: باشتراك الأنواع في أصل واحد وإن اختلفت المقاصد. وقد يختلف المراد بالجنس عند بعض الفقهاء من موضع لآخر، فالذهب والفضة جنسان في البيوع عند المالكية، جنس واحد في الزكاة، فالمجانسة العينية لا تعتبر في الزكاة عندهم وإنما يكتفى فيها بتقارب المنفعة. واتحاد الجنس جزء علّة عند الحنفية في تحريم بيع الربوي بمثله، لأن العلّة عندهم جزءان هما الجنس والقدر. والقدر: هو الوزن أو الكيل. أما عند غيرهم فهو شرط. [الموسوعة الفقهية 1/ 198].
{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى} [سورة البقرة: الآية 125]. {قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} [سورة الكهف: الآية 77] وتأتى بمعنى (جعل) تقول: تخذت زيدا خليلا: أي جعلته. [التوقيف على مهمات التعاريف ص 31، والمصباح المنير ص 73 (علمية)، والمفردات ص 73].
[طلبة الطلبة ص 131].
[فتح الباري (المقدمة) ص 79].
[طلبة الطلبة ص 281].
والفرق بينه وبين الموالاة: أن الاتصال: هو أن يوجد بين شيئين لقاء ومماسة، أما الموالاة: فلا يشترط لقاء ولا مماسة بين الشيئين، بل أن يكون بينهما تتابع. لغة: عدم الانقطاع، وهو ضدّ الانفصال. والفرق بين لفظي: اتصال وموالاة: هو أن يوجد بين شيئين لقاء ومماسة. ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان وفي المعاني، ففي الاتصال في الأعيان يقولون: اتصال الصّفوف في صلاة الجماعة، والزّوائد المتصلة بالعقود عليه كالسّمن والصّبغ، وفي الاتصال في المعاني يقولون: اتصال الإيجاب بالقبول ونحو ذلك. والفرق بين لفظي: اتصال ووصل: أن الاتصال: هو الأثر للوصل. [المفردات ص 525، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 31، والموسوعة الفقهية 1/ 214].
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 31، 32، والمفردات مادة (وصل) ص 525].
ومعنى الاتفاق: موافقة فعل الإنسان القدر، ويقال في الخير والشّر، والتوفيق نحوه، لكنه مختصّ بالخير، ذكره الرّاغب. [المفردات مادة (وفق) ص 528، والمصباح المنير ص 667 (علمية)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 32].
[التعريفات ص 23 (ريان)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 32].
قال القونوي: وهو أن يخرج الرّجلين من أحد الجانبين ويقعد ويسند أحد الجانبين بشيء، والمقعد على الأرض. ومن معانيه أيضا: الميل في القعود على أحد الشقين ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين المذكورين. [التوقيف على مهمات التعاريف ص 32، والتعريفات ص 4، وأنيس الفقهاء ص 56، والموسوعة الفقهية 1/ 215].
قال في (الموسوعة): جاء في (القاموس): تلف كفرح: هلك، وأتلفه: أفناه. اصطلاحا: هو خروج الشيء من أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي. ويعبّر عنه بعضهم: بأنه كل ما يؤدّى إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه، فهو في اللغة لا يطلق إلّا على ما أصابه العدم، فإذا تعطّل الشيء ولم يمكن الانتفاع به عادة كان تالفا لدى الفقهاء دون اللّغويين، وعلى هذا فالإتلاف نوع من الضّرر وبينهما عموم وخصوص وجهي. فالإفساد أعمّ من الإتلاف، فإنهما يجتمعان في الأمور الحسيّة، ويتفرّد الإفساد في التصرفات القولية. إتلاف منفعة من الجسم. وعند المالكية: تأثير الجناية في غير الجسم، قاله ابن عرفة، والإتلاف أعمّ من الإحراق. [بدائع الصنائع 7/ 164، وشرح حدود ابن عرفة ص 620، وم. م. الاقتصادية ص 228، والموسوعة الفقهية 2/ 115، 5/ 287، 28/ 179].
[طلبة الطلبة ص 32].
هذا وللإتمام إطلاق خاص يتصل بالعدد لا بالكيفية، ومن ذلك إتمام الصّلاة بدلا من قصرها، فكل من القصر والإتمام كمال، وإنما لوحظ في لفظي الإتمام والقصر العدد، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في مادة (التمام)، و(الكمال). [النهاية في غريب الحديث 1/ 197، 198، والقاموس القويم 1/ 101، 102، والموسوعة الفقهية 2/ 231].
الأتّون، والأتون: الموقد. [معجم متن اللغة 1/ 141، وطلبة الطلبة ص 268]. |